تعتبر المنظمات غير الحكومية الممضية أسفله أن بيان حركة النهضة، الرافض  لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بدعوة عدد من القنوات الإذاعية والتلفزية الخارجة على القانون لإيقاف البث، تحريضا على تطبيق "قانون الغاب" في المشهد السمعي والبصري التونسي. 

كما ترى في هذا البيان، الصادر عن قيادة حركة النهضة بتاريخ 2 فيفري 2015،  تدخلا سافرا في صلاحيات هيئة تعديلية مستقلة فريدة من نوعها في المنطقة العربية، ما انفكت تتعرض، منذ الاعلان عن تأسيسها  في 3 ماي 2013، إلى حملات تشكيك وتضليل تقودها مراكز ضغط حزبية ومالية.  

وتذكر  هذه المنظمات الحقوقية والمهنية، في هذا الصدد، أن حركة النهضة، التي تدعي اليوم  الدفاع عن  الحق في حرية الإعلام باعتباره "مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة التي يضمنها دستور الجمهورية"، هي أول من تحرك لضرب هذا المكسب بعد امساكها بزمام حكومة "الترويكا" في نهاية 2011. وهي كذلك من عرقل تطبيق النصوص القانونية المنظمة لقطاع الاعلام، ومن بينها المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري.

كما عطلت حركة النهضة لمدة ما يقارب ال18 شهر، عملية احداث "الهايكا" التي ينص عليها هذا المرسوم، ممهدة بذلك السبيل لإطلاق قنوات إذاعية وتلفزية خارجة على القانون وممولة من مصادر مجهولة. كما يجدر التذكير بأن عددا من قياديي حركة النهضة، وفي مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي، في حديث لصحيفتين خليجيتين في أفريل 2012، هددوا ببيع مؤسسات الاعلام العمومي، وذلك بعد أن نظم أنصارها اعتصاما دام أكثر من 50 يوما (5 مارس إلى 25 أفريل 2012) أمام مقر التلفزة التونسية لترهيب صحافيي هذه المؤسسة الاعلامية الوطنية وزملائهم، زاعمين أن جميعهم كانوا من "أزلام النظام السابق " ويمثلون ما أسموه ب"إعلام العار".

لكن المفارقة أن حركة النهضة لم تترد، بمجرد جلوسها على كرسي رئاسة الحكومة، في فرض مسؤولين من نظام الاستبداد والفساد على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة، من بينها "دار الصباح"، مما دفع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى شن أول إضراب عام منذ استقلال البلاد، للتصدي لهذه التسميات والمطالبة بتطبيق المرسومين 115 و116 المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الاتصال السمعي والبصري والصادرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نوفمبر 2011.

كما بادرت حكومة "الترويكا" بقيادة حركة النهضة، في أفريل 2012، بتنظيم استشارة مغشوشة حول الإطار القانوني لقطاع الاعلام دعت إليها عددا من أبرز دعاة التضليل والدعاية في نظام بن علي وقاطعتها جل الأطراف المعنية، وخاصة الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

إن المنظمات غير الحكومية الممضية أسفله تدعو، من جديد، كافة المسؤولين وأصحاب القرار إلى التحرك العاجل من أجل فرض احترام القانون والاستجابة لقرارات الهيئة التعديلية المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

كما تحثهم على المبادرة بالإطلاع على التجارب المقارنة في مجال تعديل المشهد السمعي والبصري في الدول الديمقراطية، وذلك لضمان الشفافية التامة في المشهد الإعلامي الوطني، على مستوى التمويل والتسيير، وتجنب الوقوع في فخ الفوضى والتضليل والتحريض على العنف والفتنة الذي نصبته تكتلات حزبية ومصلحية في عدد من  البلدان العربية.     

المنظمات الممضية على هذا البيان:

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

-  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيي

- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

- مركز تونس لحرية الصحافة

- النقابة التونسية للإذاعات الحرة

- جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي

- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

- مرصد الحريات الاكاديمية

- جمعية "نساء وريادة"

-جمعية "نواة"